المؤلفات في تراجم الصحابة

يقول أبو عمر يوسف بن عبد البر :" وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته " أهـ .
ولا ريب أن المسلمين كانوا أعظم الأمم عناية بمعرفة أصحاب نبيهم ، وها هي ذي المؤلفات في الصحابة تتجاوز العشرات من الكتب ، نعرفك بأهمها ، وهي ثلاثة مؤلفات قيمة :

1- الاستيعاب في أسماء الأصحاب :
وهو للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هـ عن مائة سنة كاملة .
قصد فيه إلى جمع ما تفرق في كتب الصحابة المدونة من قبله ذكر منها في مقدمته خمسة
عشرة مرجعًا ، وأشار إلى مراجع أخرى كثيرة لم يذكرها . واقتصر في جمعه ذلك على النكت التي هي البغية من المعرفة بهم ، ولذلك سمى كتابه الاستيعاب ورتبه على حروف المعجم .
لكن انتقد عليه أنه فاته جمع من الصحابة كثير ، فإن غاية ما جمعه يبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وأنه - كما قال ابن الصلاح - شانه بذكر ما شجر بين الصحابة ، وحكاياته فيه عن الإخباريين لا المحدثين ، والمحدثون لا يرتاحون إلى هؤلاء الإخباريين ، لأن الغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه .

2- كتاب أُسد الغابة في معرفة الصحابة :
للإمام المحدث الحافظ عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثيرالمتوفى سنة 630 هـ .
جمع في كتابه هذا بين الكتب التي هي غاية ما انتهى إليه الجمع في الصحابة حتى عهده ، فاجتمع له من الصحابة (7554 ) وعُني بترتيبه على الأحرف ترتيبًا أدق من كتاب الاستيعاب ، فجاء كتابًا عظيمًا حافلاً .
قال الحافظ : إنه تبع من قبله ، فخلط من ليس صحابيًا بهم ، وأغفل التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم .

3- كتاب لإصابة في تمييز الصحابة :
للإمام الحافظ البحر الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالمتوفى سنة 852 هـ .
جمع في كتابه ما كتبه السابقون ، وأعاد النظر في مراجع الصحابة الأولى من كتب السنة وتاريخ الرواة والسير والمغازي ، فاستخرج منها أسماء صحابة فاتت غيره ، فبلغ عدد التراجم فيه ( 12267) ترجمة .
وقد رتب الكتاب على أحرف الهجاء وقسم كل حرف أربعة أقسام ، عُني فيها بتمييز من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يثبت ، ونبه فيه على ما ذكر في الكتب السابقة على سبيل الوهم والغلط فقال : وهذا زبدة ما يمخضه من هذا الفن اللبيب الماهر ، وقد وقع فيه التنبيه على عجائب يستغرب وقوع مثلها .

 

 

المؤلفات في غريب الحديث

المراد بغريب الحديث : الألفاظ اللغوية البعيدة المعنى والغامضة التي تحتاج إلى شرح وإيضاح ، وعلم غريب الحديث فن قائم بذاته ألفت فيه مؤلفات عديدة .

وأول من جمع في هذا الفن أبو عبيدة معمر بن المثني (110 ـ 209 هـ ) ، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتيباً صغيراً، ولم تكن قلته لجهله بغيره من غريب الحديث ، وإنما كان ذلك لأمرين : أحدهما أن كل من بدأ في فن لم يسبق إليه فإنه يكون قليلاً ثم يكبر ، والثاني أن الناس يومئذ كان عندهم معرفة بلغة العرب ، ولم يكن الجهل باللغة قد عم كما حصل في العصور المتأخرة .

ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازني ( 132 ـ 203 هـ ) كتاباً أكبر من كتاب أبي عبيدة بسط فيه القول على صغر حجمه .

ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي المشهور ( 122 ـ 216 هـ ) كتاباً أحسن فيه وأجاد ، وكان كتابه أكبر حجماً ممن سبقه .

وكذلك فعل محمد ابن المستنيرالمعروف بقطرب( 209) وغيره من الأئمة الذين جمعوا أحاديث وتكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عدد ، ولم يكد أحدهم ينفرد عن الآخر بكثير من الأحاديث .

واستمر الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام ( 157 ـ 224) وكان من كبار علماء الحديث والأدب والفقه ، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار ، والذي أفني فيه عمره حيث جمعه في أربعين سنة ، وهو كتاب حافل بالأحاديث والآثار الكثيرة المعاني ، اللطيفة الفوائد ، وكان يظن رحمه الله على كثرة تعبه أنه أتى على معظم الغريب .

وبقي كتابه معتمد الناس إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري ( 213 ـ 276 هـ ) فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث ، ولم يودعه شيئاً من كتاب أبي عبيدإلا ما دعت إليه الحاجة من زيادة شرح وبيان ، أو استدراك أو اعتراض ، فجاء مثل كتاب أبي عبيد أو أكثر منه ، وقال في مقدمته : أرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال .

وكان في زمان ابن قتبيةالإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي الحافظ فجمع كتاباً كبيراً في خمس مجلدات بسط القول فيه ، واستقصى الأحاديث عن طريق أسانيدها ، وأطاله بذكر متونها ، فطال كتابه وتُرِك وهجر ، وإن كان كثير الفوائد ، وقد توفى ببغداد سنة 285 .

ثم أكثرَ الناسُ من التصانيف في هذا الفن كالمبرداللغوي المشهور ، وثعلب ومحمد بن القاسم الأنبارى وسلمة بن عاصم النحوي وعبد الملك بن حبيب المالكي ومحمد بن حبيب البغدادي ، وغيرهم ممن لا يحصون من أئمة اللغة والنحو والفقه والحديث .

واستمر الحال إلى عهد الإمام الخطابي البستي المتوفى سنة 378هـ فألف كتابه المشهور في غريب الحديث ، وسلك فيه نهج أبي عبيد وابن قتيبة ، وصرف عنايته فيه إلى جمع ما لا يوجد في كتابيهما ، فاجتمع له من ذلك ما يداني كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة .

فكانت هذه الكتب الثلاثة في غريب الحديث والأثر أمهات الكتب ، وهي الدائرة بين أيدي الناس وعليها يعول علماء الأمصار ، غير أن هذه الكتب الثلاثة وغيرها لم يكن فيها كتاب مرتب ترتيباً يستطيع الإنسان أن يأخذ حاجته منه بسرعة ، بل يجد الباحث فيها كل تعب وعناء حتى يصل إلى الحديث .

السائر في غريب القرآن والحديث :
وبقي الحال كذلك إلى أن جاء أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني الهروي المتوفى سنة 401 هـ ، وهو من معاصري الخطابي فألف كتابه السائر ، جمع فيه بين غريب القرآن والحديث ، ورتبه ترتيباً لم يسبق إليه ، فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها ، وأثبتها في حروفها مرتبًا لها على حروف المعجم ، وحذف الأسانيد وجمع فيه من غريب الحديث ما في كتب من تقدمه ، وزاد عليه ، فجاء كتاباً حافلاً جامعاً ، إلا أنه جاء الحديث مفرقاً في حروف كلماته .
وقد ذاع صيت هذا الكتاب بين الناس واتخذوه عمدة في الغريب ، واقتفى أثره كثيرون واستدرك ما فاته آخرون .

الفائق في غريب الحديث :
ثم جاء الإمام أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله المتوفى سنة 538هـ . فألف كتابه الفائق في غريب الحديث ، وهو كتاب قيم جامع ، رتبه على وضع اختاره على حروف المعجم ، ولكن العثور على معرفة الغريب منه فيه مشقة ، وذلك لأنه يجيء بشرح الكلمات الغربية في حرف واحد فترد الكلمة في غير حروفها ، فلذلك كان كتاب الهروي أقرب منه تناولاً ، وإن كانت كلمات الحديث متفرقة في حروفها .

وقد ألف أبو بكر محمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني المتوفى ( 581 هـ ) كتاباً جمع فيه على طريقة الهروي ما فاته من غريب القرآن والحديث ، ورتبه كما رتبه الهروي ثم قال : واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي ولا وقفت عليها لأن كلام العرب لم ينحصر .

والإمام أبو الفرج الحافظ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي صنف كتابا في غريب الحديث نهج فيه طريق الهروي مجرَّداً عن غريب القرآن ، يغلب عليه الوعظ ، قال فيه : قد فاتهم أشياء فرأيت أن أبذل الوسع في جمع الغريب وأرجو أن لا يشذ عني مهم من ذلك ، وأن يغني كتابي عن جميع ما صنف في ذلك .

النهاية في غريب الحديث والأثر :
ثم جاء مجد الدين مبارك بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير فألف كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر .
وقال في مقدمته : ولقد تتبعت كتاب ابن الجوزي فرأيته مختصراً من كتاب الهروي منتزعاً من أبوابه شيئاً فشيئاً ، ووضعا فوضعا ، فلم يكن إلا جزءًا يسيرًا من أجزاء كثيرة ، وأما أبو موسى الأصفهانيرحمه الله فإنه لم يذكر في كتابه مما ذكره الهرويإلا كلمة اضطر إلى ذكرها إما لخلل فيها أو زيادة في شرحها أو وجه آخر في معناها ، ومع ذلك فإن كتابه يضاهي كتاب الهروي كما سبق لأن وضع كتابه استدراك لما فات الهروي.
ولما وقفت على كتابه الذي جعله مكملاً لكتاب الهروي ومتمما وهو في غاية الحسن والكمال ، وكان الإنسان إذا أراد كلمة غريبة يحتاج إلى أن يتطلبها في أحد الكتابين فإن وجدها فيه وإلا طلبها من الكتاب الآخر ، وهما كتابان كبيران ذوا مجلدات عدة ولا خفاء بما في ذلك من الكلفة ، فرأيت أن اجمع ما فيهما ، من غريب الحديث مجرَّدًا من غريب القرآن ، وأضيف كل كلمة إلى أختها في بابها تسهيلاً لكلفة الطلب ، إلى أن قال : كما يكون قد فاتني من الكلمات الغريبة التي تشتمل عليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ، جعلها الله سبحانه ذخيرة لغيري يظهرها على يده ليذكر بها ، ولقد صدق القائل : كم ترك الأول للآخر .
فحيث حقق الله النية في ذلك سلكت طريق الكتابين في الترتيب الذي اشتملا عليه ، والوضع الذي حوياه من التقفية على حروف المعجم بالتزام الحرف الأول والثاني من كل كلمة وإتباعها بالحرف الثالث الخ … إلى أن قال : ومع هذا فإن المصيب في القول قليل ، والفعل قليل بل عديم ، ومن الذي يأمن الغلط والسهو والزلل نسأل الله العصمة والتوفيق .
وبقي كتاب النهاية هو النهاية في هذا الفن وهو أكبر مرجع في غريب الحديث .

 

 

المؤلفات في مصطلح الحديث

لما بدأ تدوين السنة وضع العلماء قواعد علمية للرواية وتصحيح الأخبار وتضعيفها ، وهو ما عرف فيما بعد بعلم مصطلح الحديث ، وهو علم يبحث في تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف ، وتقسيم كل من هذه الثلاثة إلى أنواع ، وبيان الشروط المطلوبة في الراوي والمروي ، وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ ، وما ترَدُّ به الأخبار ، وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه ، وآداب المحدث وطالب الحديث ، وغير ذلك من المباحث التي كانت متفرقة وقواعد قائمة في نفوس العلماء في القرون الثلاثة الأولى إلى أن أفرت بالتأليف والجمع والترتيب ، شأنها شأن العلوم الإسلامية الأخرى في تطورها وتدرجها .
ومن المصنفات المشهورة في هذا الفن :

1- المُحَدِّث الفاصل بين الراوي والواعي:
صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَّاَمهُرْمُزي المتوفى سنة 360هـ لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالباً.

2- معرفة علوم الحديث:
صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405هـ ، لكنه لم يهذب الأبحاث ، ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب .

3- المُسْتَخْرج على معرفة علوم الحديث :
صنفه أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفىَّ سنة 430هـ ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن ، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً.

4- الكفاية في معرفة أصول الرواية:
صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفَّى سنة 463هـ ، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن ، وبيان قواعد الرواية ، ويعتبر من أجلِّ مصادر هذا العلم.

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:
صنفه الخطيب البغداديأيضاً، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه ، قيم في أبحاثه ومحتوياته. وقَلَّ فن من فنون علوم الحديث ألا وصنف الخطيب فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عِيال على كتبه .

6- الإلْماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :
صنفه القاضي عياض بن موسى اليحصبيالمتوفى سنة 544هـ ، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح ، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها لكنه جيد في بابه ، حسن التنسيق والترتيب .

7- مالا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه :
صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 580هـ ، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة.

8- علوم الحديث أو( مقدمة ابن الصلاح ):
صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُورِيالمشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643هـ ، وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح ، وهو من أجود الكتب في المصطلح ، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه ، فكان كتاباً حافلاً بالفوائد ، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب ، لأنه أملاه شيئاً فشيئاً ، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء ، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر.

9- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير:
صنفه محيي الدين يحيى بن شرف النوويالمتوفى سنة 676هـ ، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لا بن الصلاح ، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحياناً.

10- التبصرة والتذكرة أو ( ألفية العراقي ) :
صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيالمتوفى سنة 806هـ، وهي مشهورة باسم ألفية العراقي نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه ، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة ، منها شرحان للمؤلف نفسه.

11- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:
صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ ، وهو شرح لكتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه ، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير.

12- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:
صنفه محمد بن عبد الرحمن السَّخَاوي المتوفَّى سنة 902هـ، وهو شرح على ألفية العراقي ، وهو من أوْفَى شروح الألفية وأجودها.

13- نُخْبَة الفكر في مصطلح أهل الأثر:
صنفه الحافظ ابن حجر العَسْقَلاَني المتوفى سنة 852هـ، وهو جزء صغير مختصر جداً ، لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيباً، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها ، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر ، كما شرحه غيره .

14- المنظومة البيقونية:
صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080هـ ، وهي من المنظومات المختصرة ، إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً ، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة ، وعليها شروح متعددة.

15- قواعد التحديث:
صنفه جمال الدين القاسمى المتوفى سنة 1332هـ، وهو كتاب محرر مفيد .
وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرنا على ذكر المشهور منها . فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء .

 

 

المجامع الحديثية

بعد أن انتهت عهود الرواية والتدوين للأحاديث النبوية في جوامع ومصنفات وسنن ومسانيد ، اشتغل العلماء بتجميع السنة في مصنفات تستوعبها ، وأشهر هذه المجامع ما يلي :

1 ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى لله عليه وسلم :
ومؤلفه هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثمّ الموصلي المعروف بابن الأثير ، ولد سنة ( 544هـ) ، وتوفى سنة ( 606هـ).
وقد جمع ابن الأثير في كتابه هذا أحاديث الكتب الستة المعتمدة في الحديث وهي : الموطأ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي .
وقد حذف أسانيد الأحاديث ولم يثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خبراً ، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً ، اللهم إلا أن يعرض في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيما تمس الحاجة إليه ، فإنه يذكره لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه .
وأما متون أحاديث الكتب الستة ، فقد أثبت منها ما كان حديثاً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم ، أو أثراً عن الصحابي ، ولم يذكر ما في تلك الكتب من أقوال التابعين والأئمة المجتهدين إلا نادراً .
وقد عمد المؤلف إلى الأحاديث جميعاً التي في الكتب الستة ، فاعتبرها وتتبعها ، واستخرج معانيها، ووضع كل حديث في الباب الذي يناسبه ، فإذا كان للحديث انفراد بمعنى أثبته في باب يخصه ، وإن اشتمل على أكثر من معنى واحد وغلب أحد معانيه على بقية المعاني فإنه يثبت الحديث في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه ، وإن كانت المعاني المشتمل عليها الحديث متساوية فإنه يضع الحديث في آخر الكتاب في باب سماه كتاب اللواحق .
وقد فصل الكتاب الواحد إلى أبواب، والأبواب إلى فصول ، والفصول إلى أنواع ، والأنواع إلى فروع ، والفروع إلى أقسام .
وقد عمد إلى كل فصل وكل فرع وكل باب ، فرتب الأحاديث فيه ، كل حديث يتلو ما يشبهه ، أو يماثله ، أو يقاربه.
وقد رتب أبواب الكتاب على حروف المعجم ( أ، ب، ت، ث،…) طلباً للتسهيل ، وقد لزم في الترتيب الحرف الذي هو أول الكلمة ، سواءً كان أصلياً أو زائداً ، ولم يحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف فحسب .
وإذا رجعت إلى الكتاب وجدت في صدره كتاب الإيمان والإسلام ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ثم الأمانة ، وهكذا تتوالى الأبواب حتى ينتهي من كتاب الهمزة ، ثم يتلوها التي تبدأ بحرف الباء ، وقد بدأها بالبر، وهكذا … .
وقد وضع في كل كتاب ما لا يجوز أن ينفرد عنه ، فكتاب الجهاد في حرف الجيم ، وقد وضع فيه الغنائم والفيء، والغلول، والنفل ، والخمس ، والشهادة ، ومع أن هذه لها حروف تخصها إلا أنه وضعها في كتاب الجهاد حرصاً على جمع الموضوع في كتاب واحد تسهيلاً على الباحث والمطالع ، ولكنه حرص على أن يضع في نهاية كل حرف من الحروف فصلاً ليستدل به القارئ على أماكن الموضوعات التي لم ترد في هذا الكتاب ، فذكر مثلاً في آخر حرف الغين أن الغنائم والغلول في كتاب ( الجهاد ) من حرف الجيم ، وفي آخر حرف الفاء أن (الفيء) في ( كتاب الجهاد ) من حرف الجيم ، فإذا أردت حديثاً من هذا النوع فاطلبه في حرفه ، فإن وجدته ، وإلا فانظر في آخر الحرف ما يدلك على موضعه ، وقد أثبت ما وجده في كتب الغريب واللغة والفقه من معنى مستحسن أو نكتة غربية، أو شرح واف في آخر كل حرف على ترتيب الكتب .

2ـ جمع الجوامع :
جمع الجوامع أو الجامع الكبير مؤلفة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ولد السيوطي عام ( 849هـ) ، وتوفى عام ( 911هـ) .
وقد قصد السيوطي أن يجمع فيه جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جمع فيه أحاديث واحد وسبعين كتاباً من كتب الحديث .
وقسم كتابه إلى قسمين : الأول منهما في الأحاديث القولية ، وجعلها مرتبة على حروف المعجم . والثاني في الأحاديث الفعلية وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة ، ولكن المنية اخترمته قبل إتمامه ، وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني أنه اطلع على نسخة مخطوطة من الجامع الكبير في المكتبة الظاهرية بدمشق ، كتب بعضهم عليها بخط مغاير لخط ناسخها : " عدة أحاديث هذا القسم بكماله 26568 " ويريد بالقسم المشار إليه سنن الأقوال ثم كتب " جملة قسم الأفعال نحو سبعة عشر ألفا حديث " ، وعليه فمجموع أحاديث الكتاب تبلغ قرابة اثنين وأربعين ألفاً ، بناء على إحصاء الكاتب المشار إليه .

3 ــ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :
للشيخ المحدث علي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي خان الشهير بالمتقي الهندي ( ت 975هـ) ، وكتابه هذا هو أجمع كتب هذا الفن ، رتب فيه مؤلفه الجوامع الثلاثة للسيوطي وهي : الجامع الصغير جمع فيه أكثر من عشرة ألاف حديث ، والثاني هو زيادة الجامع الصغير ، وحجمه قريب من حجم الجامع الصغير ، والثالث : الجامع الكبير والمسمى بـجمع الجوامع ، والذي قصد فيه أن يجمع الأحاديث النبوية بأسرها وقد توفي قبل إتمامه ، فجاء المتقي الهندي فرتب هذه الجوامع الثلاثة على الأبواب الفقهية ، فأصبح كتابه حافلاً لا مثيل له في الجمع ، فقد جمع فيه أحاديث 93 كتاباً من كتب السنة ، ويبلغ عدد أحاديث الكتاب 46616 حديثاً .

4 ــ الجامع الصغير من حديث البشير النذير :
وهو للحافظ جلال الدين السيوطي وقد أخذ الجامع الصغير من الجامع الكبير ، وحذف منه التكرار ، وزاد فيه أحاديث ، فبلغ عدد أحاديثه 10031 عشرة آلاف وواحدًا وثلاثين حديثـًا ، وقد نال الحظوة عند العلماء ، وكثرت حوله الشروح .
قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني : الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، للحافظ السيوطي ، من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة ، وأقربها تناولاً وأسهلها ترتيبا .. ، وقد رتب السيوطي كتابه هذا على حروف المعجم ، ووضع السيوطي له ذيلا سماه زيادة الجامع ، رتبه كترتيبه، وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم الزيادة إلى الجامع ومزج أحدهما بالآخر ، ورتبهما ترتيباً لا بأس به ، وسماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .
ثم جاء الشيخ ناصر الدين الألباني فحقق هذا الكتاب العظيم ، وفصل بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة ، وطبعه في كتابين ، سمى الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته ، وسمى الثاني : ضعيف الجامع الصغير وزيادته .
ولكن بعض الرموز في الجامع الصغير تخالف الرموز في الجامع الكبير فالرمز ( ق ) في الجامع الصغير لما اتفق عليه الشيخان ، وفي الجامع الكبير لما أخرجه البيهقي ، فلتنتبه .

5 ـ مشكاة المصابيح :
مؤلفه أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي من علماء القرن الثامن الهجري، وقد جمع فيه الأحاديث الواردة في كتب الحديث مثل : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وموطأ مالك ، والأم للشافعي ، ومسند أحمد ، وسنن الترمذي ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ، وسنن الدارمي ، وسنن الدار قطني ، وسنن البيهقي ، والتجريد للصحاح الستة لرزين بن معاوية .
وقد اعتمد في تأليفه على كتاب مصابيح السنة للفراء البغوي ، وذلك أنه وجد هذا الكتاب أجمع كتاب صنف في بابه ، وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها، ولكن صاحب المصابيح أغفل إسناد بعض الأحاديث ، ولم يذكر مخرجها ، فجاء الخطيب التبريزي ، فذكر ما أغفله صاحب المصابيح، وأودع كل حديث في مقره .
وقد سرد الخطيب التبريزي الكتب والأبواب كما سردها صاحب المصابيح ، فرتب الكتب على ترتيب كتب الفقه ، وقسم الكتاب إلى أبواب ، وقسم كل كتاب غالباً إلى ثلاثة فصول :
أولها : ما أخرجه الشيخان أو أحدهما ، واكتفى بهما ( أي البخاري و مسلم ) ، وإن اشترك فيه الغير ، لعلو درجتهما في الرواية.
وثانيها : ما أورده غيرهما من الأئمة.
ثالثها : ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة منه على إضافة
الحديث إلى راويه من الصحابة والتابعين ونسبته إلى مخرجه من الأئمة.

6 ــ التاج الجامع للأصول :
ومن المجامع الحديثية المتميزة في عصرنا الحاضر كتاب التاج الجامع للأصول الخمسة لمؤلفه الشيخ منصورعلي ناصف رحمه الله .
وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب القيم بين صحيح البخاري و مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي ، وقال في مقدمته : وهذه هي الأصول الخمسة التي اشتهرت في الأمة وارتضتها لما لها من المكانة العليا في الحديث التي فاقت كل كتاب ظهر إلى الآن في علم الحديث لأنها جمعت من الشريعة ما عز وغلا ثمنه بل هي الشريعة كلها ، كما قال الإمام النووي رضي الله عنه : ما شذ عن الأصول الخمسة من صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير ولا شك ففيها حاجة الإنسان لسعادة الدنيا والآخرة .
وقد اعتمد المؤلف الأصول الخمسة ولم يضم إليها ابن ماجة تمشياً مع رأي القدماء قبل المائة السادسة .
وقال مبينا منهجه في الكتاب : نظرت فيها نظرة عامة وطفقت أدمجها كلها بتمامها في مؤلف واحد ، أهذب كتبه تهذيباً وأحرر أبوابه تحريراً ، لكي أشفى به غليلي وأتحف به عشاق علم الحديث .
وقد شرحه شرحاً لطيفاً ، يقول في الشرح : وقد تم لي ذلك والحمد الله فلم أترك في ظني حديثاً واحداً إلا ما كان مستغنى عنه بما كتبته ، وما يظهر للقاري أني تركته فقد نقلته في باب آخر أشد له مناسبة .
فمن هذا حديث النية في أول البخاري ولكني نقلته في كتاب النية والإخلاص . ومنه حديث بدء الوحي في أول البخاري ولكني نقلته في كتاب النبوة .
ومنه حديث من تبع جنازة مسلم في البخاري في الإيمان ولكني وضعته في فضل تشييع الجنازة .
ومنه حديث الحلال بيّن والحرام بيّن في البخاري في الإيمان ، وقد وضعته في المعاملات .. إلى أن يقول : بل وزدت على هذه الأصول من مسنَدَيْ الشافعي و أحمد وموطأ مالك و ابن ماجه و الحاكم وغيرها مما مست إليه الحاجة ، ورغبة في الاختصار المألوف اكتفيت من الروايات المكررة بأجمعها للأحكام كما اكتفيت من السند براوي الحديث وهو الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجه في آخره يعني اسم مؤلف الكتاب الذي أخرج الحديث .
ومجموع ما في الكتاب من الأحاديث بلغ خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين حديثا . وهي كافية وافية لمن أراد أن ينهل من هذا المورد العذب الزلال تكفي للقاضي والمعلم والواعظ والدارس والمجتهد .

7 ــ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد :
للعلامة المغربي أبي عبد الله محمد بن محمد بن سليمان الروداني المكي المتوفى سنة 1094 هـ .
جمع في كتابه هذا بين كتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري ، وبين كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي فجاء كتابه حافلاً جامعاً لأحاديث أربعة عشر كتاباً من كتب السنة الشريفة ، وهي :
الصحيحان والسنن الأربعة والموطأ ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير .

 

 

المستخرجات

معنى الاستخراج :
هو أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم ، أو غيرهما من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه ، من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده ، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو في السند أو زيادة مهمة في المتن ، وربما أسقط المستخرِج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه ، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه .

وقد صنف كثير من العلماء في هذا النوع على الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث .

المستخرجات على صحيح البخاري :
وهي كثيرة منها :
1- مستخرج الحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 371هـ ، قال الذهبي : ابتهرت بحفظه ، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة.
2- مستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 425هـ .
3- مستخرج الحافظ أبي بكر بن مردويه الأصبهاني الكبير صاحب التاريخ والتفسير المسند ، المتوفى سنة 416هـ ، وهو غير الحافظ ابن مردويه محدث أصبهان ، فإنه حفيد الكبير، ولم يلحق جده ، توفي سنة 498هـ .
4- مستخرج الغطريفي المتوفي سنة 377هـ .
5- مستخرج الحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس المعروف بابن أبي ذهل الهروي المتوفى سنة 378هـ .

المستخرجات على صحيح مسلم :
وهي كثيرة منها :
1- مستخرج الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني المتوفى سنة 316هـ ، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم .
2- مستخرج الحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الحافظ ، توفي سنة 286هـ ، ويشارك الإمام مسلم في أكثر شيوخه .
3- مستخرج الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النسيابوري المتوفى سنة 388هـ ، وجوزق قرية من قرى نيسابور .
4- مستخرج الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري البزار المتوفى سنة 286هـ ، وهو رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ و البصرة .

المستخرجات على الصحيحين :
ومنها:
1- مستخرج الحافظ محمد بن يعقوب الشيباني النيسابوي المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 344هـ .
2- مستخرج الحافظ أبي ذر الهروي المتوفى سنة 434هـ .
3- مستخرج الحافظ أبي محمد البغدادي المعروف بالخلَّال 439هـ .
4- مستخرج الحافظ أبي علي الماسرجسي النيسابوري المتوفى 365هـ ، أسلم جده ماسرجس ـ وكان نصرانيـًا ـ على يد عبد الله بن المبارك .
5- مستخرج الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى 430هـ ، هؤلاء الأئمة خرَّج كل واحد منهم على كل من الصحيحين منفردًا ، ومن العلماء من استخرج عليهما معا في كتاب واحد كأبي بكر بن عبدان الشيرازي المتوفى 388هـ .

حكم الرواية عن الكتب المستخرجة :
لم يلتزم واحد من هؤلاء الأئمة موافقة الكتاب الأصلي في ألفاظ الحديث ، لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم ، فحصل فيها تفاوت قليل في الألفاظ ، وتفاوت أقل منه في المعاني ، فلا يجوز لمن ينقل عن أحد هذه الكتب المستخرجة حديثـًا ثم ينسبه إلى الصحيحين مثلاً ، ويقول هو هكذا فيهما إلا أن يقابله بهما ، أو يكون صاحب الكتاب المستخرج قد صرح بأنه استخرجه بلفظه كأن يقول : أخرجه البخاري بلفظه .

فوائد المستخرجات :
فوائدها كثيرة منها :
1- ما يقع فيها من زيادات في الأحاديث لم تكن بالأصل ، وإنما وقعت لهم تلك الزيادات ؛ لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظ الأصل بل الألفاظ التي وقعت لهم بالرواية عن شيوخهم .
2- علو الإسناد لأن صاحب المستخرج لو روى الحديث من طريق صاحب الأصل لوقع أنزل من الطريق الذي يرويه به في المستخرج .
3- تقوية الحديث بكثرة الطرق ، وربما ساق له طرقـًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة .
4- أن يكون صاحب الأصل قد روى عمن اختلط ، ولم يبين أن السماع منه كان قبل الاختلاط أو بعده ، فيبينه المستخرِج صريحـًا أو بالرواية عمن لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط .
5- أن يروي صاحب الأصل عن مدلِّس بالعنعنة ، فيرويه صاحب المستخرج مع التصريح بالسماع أو نحوه .
6- أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مبهم كحدثنا رجل أو غير واحد فيعينه المستخرج .
7- أن يروي صاحب الأصل عن مهمل كحدثنا محمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين فيميزه المستخرِج .
8- أن يكون في الأصل حديث مخالف لقاعدة اللغة العربية يتكلف لتوجيهه ويتحمل لتخريجه، فيجئ من رواية المستخرج على القاعدة فيعرف بأنه هو الصحيح ، وأن الذي في الأصل قد وقع فيه الوهم من الرواة .
9- قال العلامة ابن حجر : وكل علة أُعِلَّ بها الحديث في أحد الصحيحين وجاءت رواية المستخرَج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدًا أهـ .
حكم الزيادة الواقعة في الكتب المستخرجة على الصحيحين :
ذهب الإمام ابن الصلاح في مقدمته عند الكلام على فوائد الكتب المستخرجة إلى أن الزيادة الواقعة في المستخرجات لها حكم الصحيح ؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما أو خارجة من ذلك المخرج الثابت ، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : هذا مسلَّم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج ، وإسناد مصنف الأصل بعده ، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد ؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك ، وإنما جل قصده العلو ، فإن حصل وقع على غرضه ، فإن كان مع ذلك صحيحـًا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقـًا وإلا فليس ذلك همته أهـ .
ثم إن الكلام إنما هو في الزيادة التي تقع تتمة لمحذوف في أحاديث الصحيحين ونحو ذلك ، أما زيادة أحاديث بتمامها فلا ريب أنها تتْبع قوة السند وضعفه ، فقد تكون صحيحة ، وقد تكون حسنة أو ضعيفة ، وقد وقع في مستخرج أبي عوانة أحاديث كثيرة زائدة على أصله من هذا النوع الأخير، وفيها الصحيح ، والحسن ، والضعيف .

 

 

المستدركات

الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث :
هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه ، ومعلوم أن الشيخين البخاري و مسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزما ذلك ، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما ، وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما ، وألفوا في ذلك المصنفات ، وأطلقوا عليها اسم المستدركات ، ومن أهم هذه المستدركات :
مستدرك الحاكم .

1- المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405هـ ، أودعه من الأحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك ، وهو متساهل في التصحيح .
وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748هـ ، وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين حديثـًا أيضـًا .
وقد بالغ أبو سعد الماليني فحكم بأنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين ، ورد عليه الذهبي بأن فيه جملة وافرة على شرطهما ، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ، وإن كان فيه علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات أهـ .
هذا وقد اعتذر الحافظ ابن حجر عن التساهل الواقع في مستدرك الحاكم فقال : " إنما وقع للحاكم التساهل ؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته منيته ، ولم يتيسر له تحريره ، وتنقيحه ، قال : وقد وجدت قريبـًا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك :( إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ) وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ، والتساهل في القدر المُمْلَى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده " أهـ .
وكثير من المحدثين على أن ما انفرد بتصحيحه الحاكم في المستدرك عن أئمة الحديث يبحث عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف .

2- كتاب الالزامات لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدار قطني البغدادي أمير المؤمنين في الحديث ، المتوفى سنة 385هـ ، جمع فيه ما وجده على شرط الشيخين من الأحاديث ، وليس بمذكور في كتابيهما وألزمهما ذكره ـ وهو غير لازم كما ذكر ذلك غيره من الحفاظ ـ ورتَّبه على المسانيد في مجلد لطيف .

3- المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي نزيل مكة ، صاحب التصانيف الكثيرة ، المتوفى سنة 434هـ ، وهو كالمستخرج على كتاب الدار قطني .

 

 

كتب الأطراف

الأطراف : الأطراف جمع طرف ، وطرف الحديث ، الجزء الدال على الحديث ، أو العبارة الدالة عليه ، مثل : حديث الأعمال بالنيات ، وحديث الخازن الأمين ، وحديث سؤال جبريل .
وكتب الأطراف : كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه ، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها ، وبعضهم يذكر الإسناد كاملاً ، وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد .
لكنها لا تذكر متن الحديث كاملاً ، كما أنها لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيـًا .

ولهذه الطريقة من الفوائد :
1- تسهيل معرفة أسانيد الحديث ، لاجتماعها في موضع واحد .
2- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول ، والباب الذي أخرجوه فيه .
ولذلك فهي نوع من الفهارس متعدد الفوائد .

ومن أشهر كتب الأطراف :
1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف :
للحافظ الإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزيالمتوفى سنة 742هـ .
جمع فيه أطراف الكتب الستة ، وبعض ملحقاتها ، وهذه الملحقات هي :
1- مقدمة صحيح مسلم.
2- المراسيل لأبي داود السجستاني.
3- العلل الصغير للترمذي.
4- الشمائل للترمذي.
5- عمل اليوم والليلة للنسائي .
ورَمَزَ لكلٍ من هذه الكتب ، وكل كتاب من الكتب الستة برمز خاص ، أوضحه في مقدمة كتابه .
والكتاب يرتب تراجم أسماء الصحابة بحسب ترتيب الألف باء ، لذلك وقع في أوله مسند أبيض بن حمَّال.

2 ــ إتحاف المهرة بأطراف العشرة :
للحافظ ابن حجر العسقلاني ، والمراد من العشرة هي الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ، ومسند الدارمي ، وصحيح ابن خزيمة ، ومنتقى ابن الجارود ، وصحيح ابن حبان ، ومستدرك الحاكم ، ومستخرج أبي عوانة ، وشرح معاني الآثار ، وسنن الدار قطني ، وإنما زاد العدد واحدًا ؛ لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر رُبْعِه .

3 - أطراف المسانيد العشرة :
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري الشافعي نزيل القاهرة ، المتوفى سنة 840هـ ، ويريد بالمسانيد العشرة : مسند أبي داود الطيالسي ، ومسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ، ومسند مسدد بن مسرهد ، ومسند محمد ابن أبي يحيى بن عمر العدني، ومسند إسحاق بن راهويه ، ومسند أبي بكر ابن أبي شيبة ، ومسند أحمد بن منيع ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، ومسند أبى يعلى الموصلي .

4 - " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث :
تصنيف الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143هـ .
جمع فيه مؤلفه أطراف الكتب الستة والموطأ ، على طريقة ترتيب تحفة الأشراف ، وكأنه مختصر منه ، لكنه امتاز بالتفنن في التصنيف ، حيث لاحظ التنوع في تراجم أسماء الصحابة ، فقسم الكتاب بحسب ذلك إلى سبعة أبواب .

5 - اطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلي :
وهوأطراف مسند الإمام أحمد للإمام ابن حجر ، أفرده من كتابه إتحاف المهرة .
6 - أطراف الأحاديث المختارة للضياء المقدسي : لابن حجر العسقلاني .

7 - أطراف مسند الفردوس : لابن حجر أيضـًا .

8 - أطراف صحيح ابن حبان : لأبي الفضل العراقي .

 

 

كتب التخريج

كتب التخاريج كثيرة جدًا ، وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين ، وهي شاهد صادق على أعمال المحدثين وجهودهم في الكشف عن الأحاديث المتناثرة في كتب العلوم المختلفة حتى لا يغتر الناس بما يجدونه منها ، بل ينبغي لهم الرجوع إلى تلك التخاريج ليعلموا الصحيح منها من العليل ، ونعرِّف بأهمها فيما يلي :

1- نصب الراية لأحاديث الهداية :
تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت 762 هـ) ، خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني من كبار فقهاء الحنفية المتوفى سنة (593هـ) .
وهو كتاب حافل بإيراد الروايات ، غزير في فوائده الحديثية ، يتكلم على كل حديث من كتاب الهداية ، ثم يتبعه بما يؤيده من الروايات والأحاديث الأخرى ، ثم يعقد بحثـًا للأحاديث التي يستدل بها مخالفو الحنفية ، ويتكلم على الجميع بغاية الإحاطة والإفادة ، والإنصاف والموضوعية ، ومنه استمد كثير ممن جاء بعده من شراح الهداية ، كما استمد منه الحافظ ابن حجر في تخاريجه كثيرًا ، وهو شاهد على تبحر جمال الدين الزيلعي في الحديث وأسماء الرجال ، وسعة نظره في فروع الحديث ، وللحافظ ابن حجر كتاب اسمه الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية طُبع بدلهي سنة 1350هـ .

2- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار :
تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806هـ) وهو شيخ الحافظ ابن حجر ، وواحد زمانه في علم الحديث .
خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين ، هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، وذلك بأن يذكر طرف الحديث من أحاديث الأحياء ثم يبين من أخرجه ، وصحابيه الذي رواه ، ويتكلم عليه تصحيحـًا أو تحسينـًا أو تضعيفـًا .
وهو مطبوع مع كتاب الإحياء ، وهذا الكتاب هو مختصر من تخريج كبير واسع صنفه على أحاديث الإحياء ، لم يُعثر عليه ، وقد ضمّن الزبيدي في شرحه للإحياء هذا التخريج الكبير .

3- التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :
للحافظ ابن حجر ، خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي الذي شرح به كتاب الوجيز في فقه الشافعي للإمام الغزالي ، ولخص في تخريجه هذا كتبـًا عدة صنفت قبله في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، وأفاد كذلك من نصب الراية للزيلعي ، فجاء كتابه حافلاً جامعـًا لما تفرق في غيره من الفوائد ، وطريقته فيه أن يورد طرفـًا من الحديث الوارد في الشرح الكبير ، ثم يخرجه من المصادر ، ويذكر طرقه ورواياته ، ويتكلم عليه تفصيلاً جرحـًا وتعديلاً ، وصحة وضعفـًا ، ثم يذكر ما ورد من أحاديث في معنى الحديث باستيفاء ، وهكذا حتى صار مرجعـًا في أحاديث الأحكام لا يستغنى عنه .

4- تخريج أحاديث تفسير الكشاف :
للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي نسبة إلى زيلع ميناء على ساحل البحر الأحمر ، المتوفى بالقاهرة سنة 762هـ .
وقد استوعب ما في الكشاف من الأحاديث المرفوعة ، وأكثر من تبيين طرقها وتسمية مخارجها ، لكن فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري على سبيل الإشارة ، ولم يتعرض غالبـًا للآثار الموقوفة ، وهو غير الزيلعي عثمان بن علي بن محمد شارح الكنز في فقه الحنفية ، المتوفى سنة 743هـ ، وكان جمال الدين الزيلعي هذا مرافقـًا لزين الدين العراقي في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريج أحاديثها ، فالعراقي خرج أحاديث الأحياء للغزالي ، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب ، والزيلعي خرج أحاديث الكشاف ، وأحاديث الهداية في فقه الحنفية .

5- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف :
للحافظ ابن حجر العسقلاني لخصه من تخريج الزيلعي ، وزاد عليه ما أغفله من الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة ، وهذا الكتاب مطبوع مع آخر جزء من الكشاف .

6- تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي :
وهو تخريج أحاديث تفسير البيضاوي ، وهذا الكتاب للشيخ عبد الرؤوف المناوي وللشيخ محمد همات زاده بن حسن همات زاده المحدث المتوفى سنة 1175هـ ولغيرهما .

7 - الحاوي في بيان آثار الطحاوي :
لبعض العلماء ، قام فيه مؤلفه بتخريج أحاديث شرح معاني الآثار للطحاوي ، وعزا فيه كل حديث إلى الكتب المشهورة ، وبيَّن الصحيح من الضعيف .

8 - تخريج أحاديث الأذكار للنووي والأربعين له :
للحافظ ابن حجر ، ولم يكمل تخريج لأذكار فكمله تلميذه السخاوي .

9- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا :
للحافظ السيوطي قام فيه بتخريج أحاديث الشفاء للقاضي عياض .

10- تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج :
لابن الملقن وهو تخريج لأحاديث منهاج الأصول للبيضاوي ، وكذلك خرج أحاديث المنهاج التاج السبكي ، والحافظ زين الدين العراقي .

11- تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب في الأصول :
لابن حجر ، و ابن الملقن و محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى سنة 724هـ .

12ــ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة :
للحافظ ابن حجر خرج فيه أحاديث المصابيح للبغوي والمشكاة للتبريزي .

 

 

كتب الزوائد

الأحاديث النبوية الشريفة بحار زاخرة ، وكل من المصنفين يغترف منها على حسب ما تيسر له ، لذلك جاءت كتب الحديث مختلفة في الطول والقصر والقلة والكثرة ، فجاء المتأخرون وأخرجوا الأحاديث الزائدة على كتاب أو كتب ، في مصنفات خاصة تعرف بكتب الزوائد ومن أشهر هذه الكتب :

1ـ المطالب العالية في زوائد المسانبد الثمانية :
ومؤلفه هو الحافظ ابن حجر العسقلاني ( 773 ـ 852هـ) ، وأصله من عسقلان في فلسطين ، ولد وتوفى في مدنية القاهرة.
وقد أراد ابن حجر أن يجمع كل ما وقف عليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسانيد والأبواب المرتبة في كتاب واحد ليسهل الكشف منه على الأحاديث ، ثم عدل إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات كما قال في مقدمة كتابه المطالب العالية .
وقصد بالمشهورات الأصول الستة وهي الصحيحان ، وكتب السنن الأربعة: سنن الترمذي ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة ، بالإضافة إلى مسند أحمد . وعنى بالمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة.
وقد عد المسانيد التي رتبها في مقدمة كتابه ، والمسانيد الثمانية هي : مسند ابن أبي عمر العدني ومسند أبي بكر الحميدي ، ومسند مسدد ، ومسند الطيالسي ، ومسند ابن منيع ، ومسند ابن أبي شيبة ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الحارث ، ومسانيد أخرى وقعت له غير كاملة ، وقد رتب كتابه على أبواب الأحكام الفقهية ، ثم ذكر بدء الخلق والإيمان ، والعلم ، والسنة ، والتفسير ، وأبواب أخرى كثيرة.

2- إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة :
جمع فيها الزوائد على الكتب الستة ، وهو للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ ، والمسانيد العشرة هي مسند أبي داود الطيالسي ، و الحميدي ، و مسدد ، و ابن أبي عمر ، و إسحاق بن راهويه ، و أبي بكر بن أبي شيبة ، و أحمد بن منيع ، و عبد بن حميد ، و الحارث بن محمد بن أبي أسامة و أبى يعلى الموصلي ، ثم جرده وسماه ( مختصر إتحاف السادة المهرة ) .

3- زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة .

4- فوائد المنتقي لزوائد البيهقي :
جمع فيه مؤلفه زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة أيضـًا ، وهذان الكتابان الأخيران للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ .

5 ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :
للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، المتوفى سنة 807هـ .
وهو كتاب قل أن يوجد مثله ولا صنف نظيره إلى الآن ، وقد جمع فيه مؤلفه بين عدة كتب سبق أن ألفها ، مع حذف الأسانيد والتمييز بين الصحيح والحسن والضعيف
وهذه الكتب هي :
كتاب زوائد مسند أحمد على الكتب الستة ، وكتاب زوائد مسند البزار على الكتب الستة ويسمى البحر الزخار في زوائد مسند البزار ، وكتاب زوائد مسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة ، وكتاب زوائد المعجم الكبير للطبراني على الكتب الستة ، واسمه البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ، وكتاب زوائد المعجم الأوسط والأصغر للطبراني على الكتب الستة ، واسمه مجمع البحرين في زوائد المعجمين ، وهذه الكتب كلها للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى سنة 807هـ ، وهو رفيق أبي الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره وتلميذه ، ثم إنه جمع هذه الكتب كلها في كتاب عظيم سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .

6 ـ مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : و للهيثمي أيضـًا كتاب زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين في مجلد سماه مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .

وكتب الزوائد كثيرة جدًا ، وفي هذا القدر كفاية .

 

 

المؤلفات في الأحاديث المشتهرة على الألسن

يدور على ألسنة الناس في كل زمان أحاديث يذكرونها على سبيل الأمثال والحكم ، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع مكذوب ، وأكثر ما يروج هذا على ألسنة العامة ومن لا علم عندهم من الخاصة ، ولم يهمل أهل الحديث وحفاظ الأمة هذا النوع من الأحاديث ، بل ألفوا فيه كتبـًا كثيرة أظهرت الناس على حقيقة الحال ، وبينت لهم الحق من الضلال وإليك بعض هذه الكتب :
1- المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة :
للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ .
وهو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، مما ليس في غيره ، وتبلغ عدة أحاديثه 1356 حديثـًا .
عُني فيه مؤلفه بفن الصناعة الحديثية ، فأتى فيه بفوائد ليست في غيره ، مع الدقة والإتقان ، فشفى وكفى في بيان حال الأحاديث ، ومن مصطلحاته في هذا الكتاب قوله في الحديث : " لا أصل له "، أي ليس له سند ، وليس في كتاب من كتب الحديث ، وقوله : " لا أعرفه " فيما عرض له التوقف ، خشية أن يكون له أصل لم يقف عليه ، وهاتان العبارتان من المحدث الحافظ من علامات الوضع .
وقد اختصر أبو الضياء عبد الرحمن بن الديبع الشيباني تلميذ السخاوي كتاب المقاصد ، وسمي مختصره تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث .
2ـ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة :
للحافظ جلال الدين السيوطي لخصه من كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي وزاد عليه .
3- تسهيل السبل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس : للشيخ عز الدين محمد بن أحمد الخليلي المتوفى سنة 1057هـ .
4- كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس :
للحافظ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 1162هـ ، وهو كتاب كثير الفوائد ، جمع فيه مؤلفه أحاديث كتاب السخاوي مع تلخيص كلامه ، وزاد أحاديث كثيرة جدًا حتى زاد عدد أحاديثه على 3250 حديثـًا ، كما زاد فوائد في الصناعة الحديثية على غاية الأهمية ، وبهذا أصبح أكبر كتاب في هذا الفن ، وأكثره جمعـًا للأحاديث المشتهرة على الألسنة .
5 - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : للشيخ أبي عبد الله محمد بن درويش الحوت البيروتي .